يشهد فيها الشهود ، ولا تجمع الشرائط ، كما ربما يظهر من بعض الروايات المتقدمة ، وكما يظهر ذلك أيضاً من كلام الباقوري ، وابن حزم ، الذي قال : « وعن عمر بن الخطاب : أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين » ( 1 ) . 3 - وهناك أسباب أخرى ذكرتها بعض الرويات في هذا المجال ( 2 ) لكن بعض رواتها متهمون ؛ فلا مجال للتوقف عندها ، ولا سبيل إلى تأييدها ، ولأجل ذلك أهملنا التعرض لها . . 4 - ويرى العلامة الكبير السيد محمد تقي الحكيم : أن سر ذلك يرجع إلى : « . . أن بعض المسلمين أساؤا استعمال هذا التشريع ، ودفعه في سورةٍ عاطفية إلى هذا التحريم المطلق ، وقد ذكر اسم عمرو بن حريث في هذا المجال ، وما ندري تفصيل قصته ، غير أننا ذكرنا قصته بالتفصيل في فصل : النصوص والآثار ، فراجع .

--> ( 1 ) راجع : المصدرين السابقين . . ( 2 ) راجع : بحار الأنوار ج 100 ص 303 و 304 وج 53 ص 28 .